به نقل از «جام جم آنلاین»

شرایط فاجعه‌بار زنان باردار و نوزدان در غزه

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۷۵۲۸

به گزارش جام جم آنلاین، فلسطین الیوم درگزارشی درباره غزه آورده است: درحالی که همه اقشار مردم غزه در سایه تداوم تجاوز‌های وحشیانه صهیونیست‌ها و محاصره وحشتناکی که علیه این منطقه اعمال شده، در یک شرایط غیرانسانی بی‌سابقه قرار دارند، در این میان زنان بیش از همه در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند.

در این زمینه سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی اعلام کردند که با نگرانی شدید اوضاع اسف‌بار زنان در نوار غزه را دنبال می‌کنند و جنبه‌های بیشتری از رنج بزرگی که مردم غزه به ویژه زنان باردار و کسانی که بیشتر از بقیه نیاز به مراقبت‌های بهداشتی دارند را زیر نظر دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بیانیه مشترکی که این سازمان‌ها تهیه کرده‌اند، آمده است: در حالی که فاجعه انسانی همه غیرنظامیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زنان باردار و نوزادان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند، به‌ویژه که سیستم بهداشتی و تجهیزات مراقبت‌های بهداشتی در غزه وجود خارجی ندارد. حملات سیستماتیک اشغالگران به مؤسسات بهداشتی و هدف قرار دادن مستقیم و غیرمستقیم بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت اولیه، ۸۳ بیمارستان و مرکز بهداشتی را کاملاً از کار انداخته و ۱۵۰ مؤسسه بهداشتی و ۱۲۲ آمبولانس را نابود کرده است. علاوه بر آن تاکنون دست کم ۳۴۰ تن از پرسنل پزشکی و ۴۶ نفر از تیم‌های دفاع مدنی به شهادت رسیده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این میان طبق آخرین آمار سازمان‌های دولتی در غزه، بیش از ۶۰ هزار زن باردار به دلیل نبود خدمات بهداشتی و عدم دسترسی به خدمات ایمن زایمان در خطر هستند و روزانه بیش از ۱۸۰ زن زایمان می‌کنند که دست کم ۱۵ درصد آن‌ها نیاز مبرم به مراقبت‌های بهداشتی فراوان بعد از زایمان دارد، درحالی که هیچ امکانی برای ارائه خدمات بهداشتی به این زنان در سایه تجاوزات دشمن و محاصره سنگین وجود ندارد.

بر اساس این بیانیه، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط محققان نشان می‌دهد که جان زنان باردار به دلیل ناتوانی در دسترسی به مراکز بهداشتی و عدم دریافت مراقبت‌های لازم به شدت در خطر بوده و چند مرکز بهداشتی که تاکنون فعال مانده‌اند تنها می‌توانند به زنانی که شرایط فوق اضطراری دارند خدمات بدهند که البته این خدمات هم بسیار محدود است. از سوی دیگر حتی آمبولانس هم برای انتقال زنان باردار به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در دسترس نیست و بسیاری از این زنان با وسایلی همچون گاری که توسط چهارپایان حرکت می‌کند به مراکز بهداشتی منتقل می‌گردند.

سازمان‌های مذکور در ادامه اعلام کردند که حتی بسیاری از زنان مجبورند با پای پیاده مسافت‌های بسیار طولانی برای رسیدن به بیمارستان یا مراکز بهداشتی را طی کنند و بسیاری نیز مجبور به زایمان در منازل و چادر‌های آوارگان می‌شوند؛ مسئله‌ای که مادر و جنین را در معرض خطراتی از جمله خونریزی، عفونت با بیماری‌های ویروسی و باکتریایی قرار می‌دهد. همچنین در شرایط جنگی و فشار‌هایی که مادران متحمل شده‌اند بسیاری از آن‌ها نیاز به سزارین دارند، اما انجام این عمل بسیار خطرناک است؛ زیرا تجهیزات لازم برای بیهوشی وجود ندارد و حتی پزشکان نمی‌توانند دست‌های خود را استریل کنند. در این وضعیت علاوه بر درد وحشتناکی که مادران در عمل سزارین بدون بیهوشی متحمل می‌شوند، خطر بیماری‌های عفونی نیز برای آن‌ها وجود دارد.

طبق اطلاعاتی که به دست سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی رسیده، بیمارستان‌های غزه که اغلب آن‌ها از کار افتاده‌اند ظرفیت کافی برای خدمات دهی به زنان باردار را ندارند. حتی در بیمارستان صحرایی در رفح هم تنها امکان ویزیت سرپایی ۳۰ تا ۴۰ زن باردار وجود دارد، درحالی که روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ زن باردار به این بیمارستان مراجعه می‌کنند و در جایی که روزانه یک یا دو عمل سزارین می‌تواند انجام شود هر روز نیاز به ۲۰ عمل سزارین است. این شرایط مادران را در معرض خطر سقط جنین، مرگ و زایمان زودرس قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تعداد زایمان‌های زودرس در بین زنان غزه به دلیل عواملی مانند استرس و ضربات ناشی از حمله‌های اشغالگران به یک سوم افزایش یافته است و برخی از آن‌ها در اثر ترس سقط جنین داشته اند که منجر به افزایش ۳۰۰ درصدی سقط جنین شده است. طبق گزارش آژانس زنان سازمان ملل، در هر ساعت ۲ زن باردار در غزه در نتیجه حمله‌های اشغالگران جان خود را از دست می‌دهند. علاوه بر آن زنان باردار و تازه شیرده و فرزندان آن‌ها به دلیل دسترسی محدود به غذا در معرض خطرات سلامتی، سوءتغذیه و کاهش وزن قابل توجهی قرار دارند.

همچنین نوار غزه در حال حاضر فاقد واکسیناسیون لازم برای نوزادان است و طبق تحقیقات انجام شده ده‌ها زن شیرده در چادر‌ها یا زیر بمباران توانایی شیر دادن به فرزندان خود را ندارند و این درحالی است که حتی شیرخشک نیز برای نوزادان یافت نمی‌شود.

برآورد‌های صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نشان می‌دهد که ۲۰ هزار نوزاد یک روزه تا ۶ ماهه در نوار غزه نیاز مبرم به شیرخشک دارند. زنان و نوزادان و کودکان خردسال بیشترین آسیب را از حمله‌های اشغالگران دیده‌اند و پوشک و شیرخشک یا یافت نمی‌شود یا قیمت آن به اندازه‌ای زیاد است که بسیاری توان خرید ندارند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: زنان غزه نوزادان غزه مراکز بهداشتی زنان باردار سازمان ها زن باردار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.